الريف والمدينة

تعتبر قضية التنمية بعامة، والتنمية الريفية بخاصة، من أهم القضايا التي تشغل بال علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإدارة في الآونة المعاصرة، ولا يقتصر الأمر على اهتمام الأكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك الاهتمام رجال الحكم وصناع القرار والأهالي، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها:**

1. أن أغلب سكان العالم -خاصة في الدول النامية- يعيشون في الريف، فنجد على سبيل المثال أن متوسط نسبة سكان الريف في الوطن العربي، باستثناء الكويت، تبلغ نحو 60-85% من جملة السكان.

2. أوضحت عمليات المسوح الإحصائية التي أجريت في أفريقيا وآسيا أن ما بين 75% و85% من السكان الريفيين يشتغلون بالزراعة، أما بقية السكان الريفيين فيمتهنون أعمالاً أخرى منها الصناعات الريفية والتجارة والنقل والخدمات.

3. فيما يتعلق بالدول العربية نجد أن نسبة المشتغلين بالزراعة من جملة عدد السكان الريفيين تبلغ ما بين 45-75%.

4. قصور أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من الأغذية وتكوين رؤوس الأموال، كما يرجع إلى قصور الاستثمار في الموارد البشرية في الريف.

5. رغم معدلات الهجرة العالية من الريف إلى الحضر فإن سكان الريف في دول العالم النامي ما زالوا يزيدون بمعدل مرتفع 2% تقريبا.

6. أن هناك تفاوتا كبيرا في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين سكان الريف وسكان الحضر، وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ 4-6 مرات أكثر من نصيب الفرد في الريف كما ورد في تقرير المركز الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراع.

7. ارتفاع نسبة الأمية بين الريفيين. فمثلاً تبلغ نسبة الأمية في الوطن العربي 72.6% من جملة عدد السكان، إلا أننا نجد أن معظم هؤلاء الأميين من أبناء الريف. وفي بلد كسوريا مثلاً نجد أن نسبة الأمية على مستوى الدولة تبلغ 29% وهي من النسب الضئيلة في الوطن العربي، في الوقت ذاته نجد أن 80% من هذه النسبة تتمركز في الريف.

8. أن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعيش في المناطق الريفية، ويقسم تقرير البنك الدولي حول إستراتيجية التنمية الريفية إلى مجموعات حسب درجة فقرهم؛ فهناك فقر كلي ومعناه أن يبلغ دخل الفرد سنويا ما يعادل 50 دولارا أمريكيا فأقل، وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف متوسط دخل الفرد على المستوى القومي، وبناء على التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي يزيد عدد سكانها على المليون يوضح ما يلي:

أ. أن ما يقرب من 85% من جميع الذين يعانون من فقر كلي يعيشون في مناطق ريفية.

ب. تحتفظ الدول النامية بآسيا بنصيب الأسد من نسبة عدد الفقراء؛ إذ تبلغ نسبتهم إلى جملة عددهم في العالم 70%، تليها أفريقيا بنسبة 17%، ثم أمريكا اللاتينية، والكاريبي 13%.

9. ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشبان أدت إلى حرمان الريف من الاستفادة من قدرات أمثال هؤلاء الشباب الذين يمكن أن يساعدوا في عمليات تطوير الريف.

الأهالي والحكومة

ويعتمد نجاح أو فشل عمليات التنمية في الريف العربي إلى حد كبير على مدى استخدام أسلوب أفضل وأوفق في إدارة هذه العمليات. إن إدارة التنمية إدارة مشتركة بين الأهالي والحكومة يمكن أن تؤدي إلى نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية الظروف الموضوعية والإمكانيات الأساسية اللازمة للتنمية.

ونعني بالمشاركة الشعبية في عمليات التنمية الريفية كافة الجهود التي يبذلها المواطنون للتأثير في الإدارة ومعاونتها في اتخاذ القرارات والسياسات التي تتجاوب مع احتياجاتهم وتحقق الصالح العام. والمشاركة قيمة اجتماعية في ذاتها وأسلوب اجتماعي يحقق مزايا عديدة، ويعرفها البعض بأنها جميع صور استفادة المواطنين من الفرص المتاحة لهم للتأثير في السياسات والقرارات التي تمس مصالحهم.

وتهدف المشاركة في إدارة عمليات التنمية في الريف إلى عدة أمور منها:

أ. ترشيد سياسات وقرارات إدارة التنمية.

ب. الإسراع بإحداث التغيرات السلوكية الضرورية لنجاح التنمية.

ج. إدراك المواطنين للإمكانيات المتاحة للتنمية.

د. تكملة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الريفية عن طريق العون الذاتي.

هـ. الحرص على المال العام.

و. يتعلم المواطنون من خلال المشاركة وبمرور الوقت كيف يحلون مشكلاتهم بأنفسهم.

ز. تدعيم الرقابة الشعبية على المشروعات الحكومية.

ح. تؤدي المشاركة إلى فتح قنوات للتفاهم بين الحكومة والشعب.

غير أنه يلاحظ أن حجم المشاركة الحالي أقل من المستهدف، ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها:

أ. حداثة العهد بالأخذ بمفهوم المشاركة الشعبية بمعناها الواسع.

ب. ضعف إيمان الإدارة بالمشاركة الشعبية على أساس أن المواطنين أقل كفاية وتخصصا من عمالها، وأنهم لا يدركون المسائل العلمية والفنية قدر إدراك الموظفين المتخصصين لها أنهم غالبا يجهلون الجوانب القانونية التي تنظم شؤون المجتمع، وبالتالي تؤدي مشاركتهم إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والعملية الإدارية.

ج. غموض النصوص القانونية ذات العلاقة بالمشاركة وعدم الاهتمام بتفسيرها للمواطنين بطريقة تتناسب مع مستوى إدراكهم وفهمهم.

د. استمرار رواسب النظم البيروقراطية وغيرها من العوامل التي تخلفت عن فترات الاحتلال وما أعقبها من فترات في أغلب الدول النامية.

هـ. انشغال المواطنين في الريف في أمور حياتهم؛ نظرا لانخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي.

:788/9:

:256:

:موضوع رائع: :موضوع رائع: :موضوع رائع: :موضوع رائع:

:788/9:

:3388: